تهميش المسؤولية- هل المجتمع حقًا هو العائق أمام التنمية؟
المؤلف: سعيد السريحي08.13.2025

يبدو أن بعض المسؤولين وبعض التقارير ما زالوا يعتبرون المجتمع كبش فداء جاهزًا لتحميله مسؤولية إخفاق الكثير من المشاريع أو تأخر التنمية في جوانب عديدة. فالإلقاء باللوم على المجتمع يبدو أيسر بكثير من البحث والتمحيص في أسباب غياب المتابعة الفعالة والرقابة الدقيقة، وما يترتب على ذلك من مساءلة ومحاسبة. كما أنه أسهل من الاعتراف بالقصور في النظم والتشريعات الضرورية لحماية الخطط والمشاريع والإنجازات من السقوط في مستنقع الإهمال، أو التعرض لفوضى التنفيذ العشوائي، أو الارتهان لوجهات نظر فئات معينة ومحدودة من أطياف المجتمع المختلفة.
ومن بين تلك الحجج الواهية والمكررة التي يعيد البعض سردها باستمرار، تحميل المجتمع مسؤولية العجز عن إمداد القطاع الخاص بالكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة، مع المطالبة بـ "تغيير نظرة المجتمع للعمل المهني". ولكن، إذا كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد استقبلت 46240 متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول من هذا العام، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 36٪ مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا يدل دلالة قاطعة على أن المجتمع يدرك تمام الإدراك قيمة العمل المهني وأهميته، ويقدر حجم الحاجة الماسة إليه. وهذا يؤكد أن المطالبة بتغيير نظرة المجتمع إلى العمل المهني ما هي إلا محاولة يائسة للهروب من الأسباب الجذرية الحقيقية التي تعوق انخراط خريجي المؤسسة العامة للتدريب في الأعمال التي تم تدريبهم وتأهيلهم من أجلها. وهذه الأسباب تتراوح بين استمرار فتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج، وصولًا إلى غياب التشريعات المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والتي تكفل لهم حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تحديد حد أدنى للأجور، وتوفير سلم وظيفي عادل، وهو ما تزال العديد من المؤسسات تتجاهله، مما يعرض العاملين فيها لجمود الرواتب وغياب أي رؤية مستقبلية واضحة يبنون عليها خططهم وتطلعاتهم المهنية.
إن أولئك الذين يسارعون إلى تحميل المجتمع مسؤولية الإخفاقات التي يواجهونها أو التهاون الذي يتسمون به، ويطالبون بتغيير نظرته إلى الأمور، يجب أن يدركوا تمام الإدراك أنهم هم الذين يحتاجون إلى مراجعة شاملة وتصحيح جذري لطريقة تفكيرهم ورؤيتهم للأمور، لكي يتبين لهم مدى الحاجة الملحة إلى النظم والقوانين التي تضمن للمجتمع حقوقه وتحمي مصالحه، وتكفل لمشاريعهم وخططهم النجاح والازدهار.
ومن بين تلك الحجج الواهية والمكررة التي يعيد البعض سردها باستمرار، تحميل المجتمع مسؤولية العجز عن إمداد القطاع الخاص بالكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة، مع المطالبة بـ "تغيير نظرة المجتمع للعمل المهني". ولكن، إذا كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد استقبلت 46240 متدربًا ومتدربة خلال الفصل التدريبي الأول من هذا العام، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 36٪ مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا يدل دلالة قاطعة على أن المجتمع يدرك تمام الإدراك قيمة العمل المهني وأهميته، ويقدر حجم الحاجة الماسة إليه. وهذا يؤكد أن المطالبة بتغيير نظرة المجتمع إلى العمل المهني ما هي إلا محاولة يائسة للهروب من الأسباب الجذرية الحقيقية التي تعوق انخراط خريجي المؤسسة العامة للتدريب في الأعمال التي تم تدريبهم وتأهيلهم من أجلها. وهذه الأسباب تتراوح بين استمرار فتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة الوافدة من الخارج، وصولًا إلى غياب التشريعات المنظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والتي تكفل لهم حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها تحديد حد أدنى للأجور، وتوفير سلم وظيفي عادل، وهو ما تزال العديد من المؤسسات تتجاهله، مما يعرض العاملين فيها لجمود الرواتب وغياب أي رؤية مستقبلية واضحة يبنون عليها خططهم وتطلعاتهم المهنية.
إن أولئك الذين يسارعون إلى تحميل المجتمع مسؤولية الإخفاقات التي يواجهونها أو التهاون الذي يتسمون به، ويطالبون بتغيير نظرته إلى الأمور، يجب أن يدركوا تمام الإدراك أنهم هم الذين يحتاجون إلى مراجعة شاملة وتصحيح جذري لطريقة تفكيرهم ورؤيتهم للأمور، لكي يتبين لهم مدى الحاجة الملحة إلى النظم والقوانين التي تضمن للمجتمع حقوقه وتحمي مصالحه، وتكفل لمشاريعهم وخططهم النجاح والازدهار.